سوريا، الدم والدمار، من أجل بقاء انظمة أكثر استبدادا…

Standard

يستمر مسلسل القتل في سوريا، ويستمر الدمار الذي اريد له ان يستمر لأطول فترة ممكنة، ربما، يراد له ان يستمر طالما انا هناك بشرا قادرين على افتعال هذا القتل وذلك الدمار، أي حتى الرمق الأخير من أحد الفريقين المتناحرين في سوريا. ربما حصل في سوريا ما لم يحصل في غيرها، لان طبيعة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها كافة الأطراف في سوريا، ربما لم تحصل منذ الحرب العالمية الثانية في اي بلد آخر باستثناء الممارسات الإسرائيلية اليومية في ضد شعبنا. والسؤال الأهم لماذا لم يتم ايقاف نزيف الدم في سوريا حتى الآن، بعيدا عن كل حسابات المواقف، وبعيدا عن كل الحسابات الطائفية او الفئوية، فإذا كانت القصة في سوريا قضية حقوق إنسان فلماذا لم يتم ايقاف هذا النزيف منذ أكثر من عامين ونصف العام؟ قبل ان يقع كل هذا الموت، وقبل ان يحصل كل هذا الدمار. 

الآن، وبعد استخدام اسلحة سامة في سوريا، يتدافع الغرب لما يمكن تسميته محاولة بائسة للادعاء بحماية حقوق الإنسان، بعد ان انتظروا طويلا وتفرجوا على قتل مئات الآلاف من السورين من قبل الفريقين المتناحرين، لقد غذا العرب والغرب هذه الحرب المسعورة بكل ما يعطيها مقومات الاستمرارية، بهدف ايقاع اكبر قدر ممكن من الضحايا، ومن أجل تدمير المجتمع والدولة بل والحضارة فيها، لقد قدمت تلك الدول الرجال والمال والسلاح لمختلف الأطراف، كي يستمر مسلسل القتل والدمار. وكل تلك الأطراف تعرف جيدا أن المعارضة لن يتم القضاء عليها ما دام يستمر تدفق آلاف المقاتين الأجانب الى سوريا، ويعرفون ايضا انه لا يمكن القضاء على النظام السوري ما دام خط الإمدادات الروسي الإيراني متدفق، وبالتالي ارادوا فقط تدمير هذا البلد،  وبغض النظر عمن تناصرون فيها، فإنها حرب من أجل الحرب لا أكثر ولا أقل. 

 

الآن تتحضر الدول الغربية لتوجيه ضربة جوية الى سوريا، ان من اراد الدفاع عن الإنسانية والأطفال هناك، كان عليه وقف القتل من اليوم الأول من خلال مشروع سياسي يرضي جميع الأطراف. لكن أحدا لم يرد ذلك، بل قاموا بتغذية هذا الصراع، وافشلوا مرارا أية مقترحات سياسية، ابتاداء من تركيا التي لم تحرك ساكنا أمام قتل مواطنيها في سفينة مرمرة، وانتهاء ببريطانيا، التي تتباكى الآن على أطفال ادلب وحلب. 

لقد تفرجنا على مسلسل القتل  الأكثر دموية ربما في العصر الحديث، بحجج واهية، وها هي الدول الغربية تريد مزيدا من القتل، هذا الذي فقط يجري في سوريا، والدليل على ذلك، ان الدول الغربية تريد قتلا ودمارا وفق معاييرها ووفق ما لا يخرج مواطنيها عن  طورهم في توجيه الانتقادات لهم، القضية ليست النظام أبدا، فلو كانت تلك هي القضية، لما هددت بعض الدول الغربية بقصف مواقع  لجبهة النصرة في سوريا. فهنئيا لكم مشاهد ساخنة قادمة على الطريق في سوريا. ربما استطاعت اشباع رغبة البعض في رؤية المزيد من الجثث هناك. 

Advertisements

مصر… ديمقراطية على المقاس.

Standard

ما الذي حدث في مصر في اليومين الماضيين؟ سوى ان كل المؤشرات تشير إلى ان حاكمي مصر هذه الأيام يريدونها ديمقراطية على المقاس، اي ديمقراطية تناسب تطلعاتهم الحزبية ووصلهم لمرحلة يتحكمون بها في مصر، غير ذلك فإن اي اشي آخر لا يتماشى مع ذلك، او يتعرض لهم بالإنتقاد فهو غير ديمقراطي ويجب علاجه أيضا بطريقة غير ديمقراطية كما حدث في الهجوم على منصة شباب الثورة في ميدان التحريري، حينما اعتلاها ملتحون رقصوا على وقع تحطيم أجهزة الصوت والمنصة، في صورة مؤلمة لما آلت إليه الأمور في مصر. 

بالطبع سينضوي الكثيرين للدفاع عن الإخوان المسلمين في مصر، على اعتبار ان التجربة لم تنضج بعد، وتخوفي ليس من دفاع هؤلاء المسبق لأي تصرف قاموا به أو حتى قد يقومون به، لأنهم يدافعون عنهم بدافع أيدلوجي لا أكثر، وبالتالي فليس منهم او من دفاعهم او حتى من نقدهم أي رجاء،. وعلى صعيد آخر يطل آخرون بفكرة سخيفة مفادها أن مرسي افضل من حسني ومبارك، وكأن هذه الثورة كانت بالأساس من أجل البحث عن رجل أقل سوءاً من حسني مبارك، فإذا كان هذا هو الحد الأقصى لما آلت إليه الأمور في مصر، فلاشك بأن ما حدث في ميدان التحرير سيتكرر مجددا وإن كان بنطاقات مختلفة، وربما أوسع كذلك. . 

إن كل ما سبق لا يعني بأس شكل من الأشكال حكم مسبق على محمد مرسي، وأنا مع الفكرة القائلة بأنه يحتاج للمزيد من الوقت لتتضح معالم توجهاته، وأيضا فهناك الكثير من المؤشرات التي تدل على أن الرجل يحاول الخروج من عباءة الفصائلي الضيقة كزعيم للإخوان إلى عباءة الوطني الواسعة كرئيس لمصر وشعبها. لكن، بغالبيتها شكلت المؤشرات المختلفة إلى كون الإخوان في مصر، كغيرهم من الحركات الإسلامية ممن وصلوا إلى الحكم في العالم العربي، يريدون ديمقراطية على المقاس، تساعدهم في الحصول عل الحكم، وتساعدهم في تعزيز مواقعهم، ولكنها أبدا لا يمكن ان تتسع لغيرهم، وبالتحديد لحرية الرأي والتعبير والمشاركة، عداك عن حرية المرأة والمساواة، والعدالة. 

“قاطرة التعليم العالي” … تحتاج الى انفتاح اولا

Standard

قدم د. خليل الهندي رئيس جامعة بيرزيت رؤية تستحق التقدير حول التطلعات نحو تطوير التعليم العالي في فلسطين. واعتقد ان ما قاله قبل ايام، يحتاج الى نقاش وطني واسع لكل المهتمين في هذا المجال. وعلى رأس هؤلاء وزارة التعليم العالي نفسها. ان اكثر ما لفت نظري في مداخلته القيمة، حديثه عن ضرورة ان يصبح التعليم في فلسطين تعليم تجريبي، اي عملي اكثر من كونه تلقيني. والاهم، انه طرح فكرة ضرورة عدم مساواة الفقراء بالطبقة الوسطى من حيث ما يترتب عليهم دفعه من اقساط، ولا اعرف ان كان قد سقط منه سهوا او قصدا، انه كذلك لا يمكن مساواة الطبقى الوسطى من حيث ما يدفعه ابناؤها للتعليم العالي، بالطبقة الاكثر غنا. ومما طرحه د. الهندي ضرورة استقطاب المفاءات الفلسطينية من مختلف انحاء العالم. وهو امر لا يختلف عليه اثنان، كما انه كرح فكرة ريادية بضرورة وجود قاطرة للجامعات الفلسطينية، والتي بدورها ستعمل كرافعة لكافة الجامعات الفلسطينية، وبالتالي رفع مستوى مخرجات التعليم العالي، مما سينعكس لاحقا على جودة مخرجات التعليم الاساسي.

ان التحدي امام د. خليل الهندي الاهم، لا يتمثل برأيي باقناع مجلس التعليم العالي (غير الفعال) برؤيته لرفع مستوى التعليم، بل يتمثل في قدرة احدى الجامعات على ان تكون هي القاطرة، ولكن اولى الخطوات باتحاه ذلك هو ان تعيد تلك الجامعات حساباتها في استقطاب كادر وظيفي بداية من الاراضي المحتلة في العام ٤٨، بدل اقصائهم من جامعاتنا الفلسطينية، كما حصل مرارا وتكرارا في جامعة بيرزيت، والا تبقى الجامعة “جامعة مغلقة” على صعيد تنويع كادرها الاكاديمي، بدل ان تبقى تلك الكوارد بيد مجموعات المصالح الضيقة. والاهم الان، قبل دخوم الفصل الدراسي الجامعي الجديد، ان يتم تفعيل مجلس التعليم العالي، ودعم اقرار وانشاء الصندوق الوطني للتعليم العالي،

الدولة ذات الحدود المؤقتة…. باراك يلعب في النار

Standard

بدأ ايهود باراك حملته الإنتخابية في اسرائيل باكرا، بطرحه الإنسحاب أحادي الجانب من الضفة الغربية، يريد ان يصبح بطل فرض الحل النهائي على الفلسطينيين، طبعا باراك لم يأت بجديد، سوى بالعنوان، لأن فكرة الإنسحاب أحادي الجانب من الضفة الغربية على شاكلة ما جرى في قطاع غزة وأسوأ من ذلك بكثير، إنما هو تطبيق أحادي الجانب لفكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة، اي دولة بلا ازالة للتجمعات الإستيطانية الأساسية من الضفة الغربية، أي ما يزيد عن 45% من مساحة الضفة ستبقى تحت سيطرة إسرائيلية إذا ما أضيف لها مساحة الأغوار، وطبعا بلا حدود مباشرة مع الأردن، اي بقاء الإحتلال في الأغوار، وبقاء مفتاح البوابة مع الإحتلال، أي معادلة معبر رفح ستنتقل إلى جسر الكرامة، يجب ألا ننسى أن نضيف إلى ذلك بقاء تجمعات المياه الجوفية التي حاصرتها المستوطنات تحت السيطرة الإسرائيلية، بمعنى ان العطش سيكون أكثر وأكثر سيد الموقف فلسطينيا، وستبيعنا المستوطنات المياه التي هي لنا بالسعر التي تريد، ومع اي موقف سياسي صارم فلسطينيا ستغلق كافة محابس المياه. 

 

ان الانسحاب احادي الجانب من الضفة الغربية يعني بالضرورة ايضا بقاء المعتقلين في سجون الإحتلال، بما في ذلك من هم معتقولن قبل اوسول، أي نفس خطيئة اوسلو تتجدد، واضافة إلى كل ذلك، لا حل لقضية اللاجئين لا مؤقتة ولا متجزءة، بل إن مثل هذا الإنسحاب سيلغي قضية اللاجئين عن طاولة اي مفاوضات عبثية قادمة تحت فرض سياسة الأمر الواقع كحل نهائي غير معلن. السؤال الآن، هي سنجد من يهلل لهذا الإنسحاب من الطرف الفلسطيني كما حصل في قطاع غزة، على اعتبا ران هذا الانسحاب هو تحرير للضفة وانتصار للمقاومة؟ وبالتالي نقع في مصيدة السجن الكبير، الذي ستحلق في سمائه الطائرات بلا طيار تصطادنا كأننا رسوم في لعبة الكترونية بأبعاد ثلاث. إن ذلك يعني باختصار شديد ان باراك يلعب في النار، ولا أقل من ذلك. 

لم يعد يكفينا رغيف الخبز

Standard

لن تنتهي موجة السخط المشتعلة حاليا ضد غلاء الأسعار، الا بامر من اثنين، باستسلام طويل الأمد لهذه السياسة من قبل الناس، او بأن تفهم الحكومة رسالة السخط التي اطلقها الناس مؤخرا ضد غلاء الأسعار وبأن الكرة الآخذة بالتدحرج لن تقف إلا عند آخر النفق الذي انزلقت فيه. لن يهم أي مواطن حجة الحكومة بارتباطها في اتفاقية باريس بأنه لا يمكن أن تكون ضريبة القيمة المضافة أقل بأكثر من 2% عن مثيلتها في اسرائيل، لن يهم المواطن ان سعر المحروقات لا يجوز ان يقل اكثر من 15% عن مثيلتها في اسرائيل، ما يهم المواطن ان الحكومة التزمت وتلتزم بكل شي نصت عليه اتفاقية باريس، في حين ان هذه الاتفاقية سيئة الصيت والسمعة لم تذكر مرة واحدة ان الحد الأدنى للأجور في فلسطين يجب الا يقل مثلا عن مله في اسرائيل بأكثر من 10% مثلا، وتستطرد الحكومة ليل نهار، في كيل الحجج المتكأة على اتفاقية باريس، في حين أنها لم تنتبه حتى الآن، او تناست بقصد بأن الحد الأدنى للأجور في اسرائيل ارتفع ليصبح 4300 شيقل، في حين ان وعد الحكومة الفلسطينية بحد أدنى للأجور في أواخر حزيران لا يزال طي الجوارير. وفي أحسن الأحوال يبدو أن الحد الأدنى للأجور الذي سيعلن يتأرجح ما بين 1200 شيقل إلى 1500 شيقل، فأي عدالة هذه التي تتمسك بها الحكومة في اتفاقية باريس.

 

المطلوب اليوم ان تقوم الحكومة بكسر حلقة اتفاقية باريس الاقتصادية، بوضع 3 فئات أساسية لضريبة تالقيمة المضافة، فئة المواد الغذائية والتي يجب الا تتعدى 5 إلى 7%، فئة الاحتياجات من الدرجة الثانية، ملابس اثاث وغيره، والتي يمكن ان تكمون بين 10 إلى 12%، وفئة الكماليات، والتي يمكن ان تصل إلى 20% كضريبة قيمة مضافة، كما أن على الحكومة ان تعرف، ان استمرار الوضع القائم، ليس الا دعوة مفتوحة للفلتان الاجتماعي والاقتصادي وربما الأمني كذلك، إن الجوع سيدفع الناس إلى ما لم يخطر ببالهم أن يذهبوا اليه، وبالتالي، الأجدى للحكومة ان تعرف كيف تجبي ضرائبها من السوق ومن الشارع ومن المحلات التجارية والحرف والمطاعم والدكاكين …الخ. لم يعد مقبولا أبدا، أن تعامل الحكومة الفقراء في هذا البلد كما تعامل الأغنياء، ولم يعد مقبولا ان ندفع ضريبة قيمة رغيف الخبز، بنفس نسبة ضريبة سيارة فارهة. لتكن المنافسة في هذا البلد على الأقل سعرا، فتحدد الحكومة الحد الأقصى للأسعار، ولتدرك الحكومة أن صمت اليوم سيؤدي إلى انفجار قريب. لم يعد يكفينا توفر الخبز، ولم تعد تسكتنا قروض البنوك، مستعدون تماما لدفع ثمن بقائنا على هذه الأرض، ولكن، لن يترك الناس الحكومة لتتلاعب بمصير ابنائنا، وهي التي تتصرف فيما يخصها ويخص المقربين منها كفما تشاء. لم يعد الناس قادرون على الاستمرار في قول معيش لأبنئاهم.

هل يودع الفلسطينيون القدس؟

Standard

لماذا يسمح الإحتلال لعشرات الآلاف بزيارة القدس، هل ما هو قادم أخطر؟ أم أنها فقط كما يظهر للنتائح المباشرة مجرد سحب لإنفاق احتياجات العيد والمدارس من الأسواق الإسرائيلية بدلا من انفاقها في السوق الفلسطيني؟ هل بعرف الناس بأن السوق الفلسطيني عاني هذه الأيام من ضعف القدرة الشرائية عند الناس، فعشرات الآلاف يقدر عددهم حتى الآن بأكثر من 130 ألف فلسطيني منحوا تصاريح لزيارة القدس، وغالبيتهم الساحقة انفقوا ملايين الشواقل في الأسواق الإسرائيلية، في حين تعاني اسواق القدس الكسا،د، البلدة القديمة، شارع صلاح الدين، ، بيت حنينا، الشيخ جراح، شعفاط… لماذا لا نزور القدس وننفق أموالنا في الأسواق الفلسطينية هناك؟ لماذا اوقفت الشؤون المدنية قبول طلبات التصاريح لزيارة القدس؟ هل تفاجأنا بعدد التصاريح؟ هل مشكلة الشؤون المدنية انها تساهد الناس؟ ام انها مشكلة الناس الذين ينفقون اموالهم في الأسواق  الإسرائيلية في حين تبقى الاسوقا الفلسطينية تعاني الركود.. لماذا لم تتم هناك حملة توعية وتنبيه للناس من ضرورة عدم انفاق اموالهم في الأسواق الإسرائيلية؟ من الذي كان يجب ان ينتبه إلى ذلك في الوقت المناسب؟ هل ابلغت الشؤون المدنية عن حالة غير مسبوقة من قبول طلبات التصاريح؟. من الذي أصلا درس مختلف اجراءات الإحتلال هذا العام في رمضان وحللها وقدم أجوبة عليها؟ ما الذي فعلنها جميعا في المقابل غير اننا ننتحب الآن على حجم ما أنفق من أموال في الأسواق الإسرائيلية؟

السؤال الأهم الآن؟ من المقصر؟ ولماذا انتبهنا متأخرا جذا؟ ولماذا لم توجد حتى الآن حملة لتوعية الناس على ضرورة انعاش السوق الفلسطيني بدلا من انفاق اموالهم في المتاجر الإسرائيلية؟  لماذا لم يتم توجيه الناس على انفاق اموالهم في شوراع القدس العربية واسواقها التي تعاني الكساد منذ سنوات؟ هل هناك اية جهاد رسمية فلسطينية تبذل الحد الأدنى من الدهوج التي من شأنها التقليل الآن من الخسائر داخل القدس؟

نحن كإعلام محلي اول المقصرين؟. او على الأقل انا عترف بذنبي في هذا المجال على المستوى الشخصي والمهني، ولكن، من سيعترف ايضا انه كذلك ؟

هل نهذي الآن في حين أن كل خلفية ذلك شأن سياسي أبعد من مجرد انفاق اموالنا في الأسواق الإسرائيلية؟ هل يريد الإحتلال للفلسطينيين توديع القدس…؟

حالة… تمسيح جوخ

Standard

في في البلد حالة تمسيح جوخ غير مسبوقة، في حالة من الذبذبة لم تحدث من قبل، في حالة استجداء واسترزاق لم يسبق لها مثيل، في حالة من المهانة والرخص والوجوه المزيفة، في حالة تقمص ولبس اقنعة، فيه حالة من المراوغة والدهن والتمليس، في حالة من الردة والتقهقر والخوف، في حالة من الزيف والرخص والتسلق… ماذا ستفعل أنت؟ أنا سأردد حديث الشاعر… فأنت ان سكت مت، وأنت ان نطقت مت، قلها ومت